پشت پرده لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع؛ قانون برای سانسور؟ | واکنش توییتر فارسی به لایحه جنجالی
رویداد۲۴| دولت در لایحهای که با عنوان «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به مجلس ارائه کرده، خواستار وضع قوانینی جدید در حوزه اطلاعرسانی آنلاین شده؛ لایحهای که بهگفته منتقدان میتواند آزادی رسانهها و گردش آزاد اطلاعات را هدف قرار دهد.
لایحه جنجالی چه میگوید؟
لایحه ۲۲ مادهای «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» روز هشتم تیرماه با قید دو فوریت در هیئت دولت تصویب و در ۳۰ تیرماه با امضای مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، و امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
بر اساس ماده ۱۴ این لایحه، در صورتی که انتشار محتوای خلاف واقع در «شرایط بحرانی، اضطراری یا وضعیت جنگی» صورت گیرد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید خواهد شد، مگر آنکه عمل ارتکابی در زمره «افساد فیالارض» قرار گیرد. این ماده بهطور مشخص به نقش رسانهها و شبکههای اجتماعی در مواقع حساس اشاره دارد و از نظر منتقدان میتواند زمینهساز برخوردهای سلیقهای در زمان بحران شود.
ماده ۱۵ نیز انتشار اخبار «خلاف واقع» را در صورتی که از سوی افراد دارای شهرت، نفوذ اجتماعی یا موقعیت تخصصی منتشر شده باشد، مشمول تشدید مجازات میداند. بهعبارت دیگر، این ماده طیف گستردهای از فعالان رسانهای، روزنامهنگاران، اینفلوئنسرها و حتی کارشناسان و متخصصان حوزههای مختلف را در معرض مسئولیت کیفری سنگینتری قرار میدهد.
منتقدان میگویند با این تعریفهای کلی و قابل تفسیر، دولت بهجای تقویت نهادهای ناظر مستقل و شفافیت در اطلاعرسانی، بهدنبال برخورد کیفری با طیف متنوعی از کنشگران فضای مجازی است.
واکنشها به لایحه؛ شخص پزشکیان در سیبل انتقادات
آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات در انتقاد از این لایحه، خطاب به رئیس جمهور نوشت: «آنچه با عنوان "لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی" به مجلس فرستادهاید، در تعارض با دیدگاه و باورهای شما و نقض حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی و گردش آزادانه اطلاعات است. پیشنهاد میکنم این لایحه را پس بگیرید.»
منصوری، از یکسو به اصل گردش آزاد اطلاعات در قانون اساسی اشاره دارد و از سوی دیگر، شخص رئیسجمهور را مخاطب قرار داده و این میتواند خود نشان از فصل جدید روابط اصطلاحطلبان و دولت باشد.
کامبیز نوروزی، حقوقدان و از منتقدان شناختهشده محدودسازی فضای رسانهای، نیز این لایحه را از منظر حقوقی نقد کرده و گفته که «مبنای قانونی چنین طرحی زیر سؤال است. قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانهای به اندازه کافی درباره تخلفات رسانهای مقررات دارند. اگر قرار باشد هر خبری که از نظر نهاد حاکم "خلاف واقع" تشخیص داده شد، جرم تلقی شود، اساس اطلاعرسانی مخدوش میشود. انتشار خبر خلاف واقع، جرم نیست مگر آنکه با سوءنیت، به قصد ضرر زدن باشد».
به گفته نوروزی، تجربه تاریخی در جمهوری اسلامی نشان داده که «هر جا بحث مقابله با شایعه یا خبر نادرست پیش آمده، در عمل منجر به برخورد با خبرنگاران و روزنامهنگاران منتقد شده است.»
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری این لایحه را «آخرین میخ بر تابوت آزادی بیان» توصیف کرده و نوشته که «لایحهای با عنوان «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» با قید دو فوریت به مجلس ارسال شده است که در صورت عدم استرداد و تصویب نهایی، همه باید لال شویم و الا مجازات میشویم.»
سعید ارکانزاده، فعال رسانهای نیز نوشته: «آنچه تحت عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» مردم از در بیرون کردند، حالا دارد سعی میکند با نام «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» از پنجره بیاید داخل.»
احسان بداغی، روزنامهنگار، نیز در نقد این لایحه و خطاب به رئیس جمهور نوشت: «آقای پزشکیان! چطور از آمادگی برای گفتوگو با اپوزیسیون حرف میزنید در حالیکه تنها یک روز قبل از آن سخنان، لایحهای در دولتتان تصویب شده که در واقع داغ و درفش جدیدی است برای بستن زبان شهروندان داخل؟ چرا دولت مقابل لایحه پیشنهادی قوه قضائیه نایستاد و از اندک آزادی موجود، حراست نکرد؟»
میلاد علوی، روزنامهنگار نیز در انتقاد از این لایحه نوشته است: «براساس مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ لایحه مقابله با اخبار غیرواقعی دولت، مجازات فرد مشهوری که در شرایط بحرانی یا جنگی، توئیتی بزند که کذب تشخیص داده شود، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس است، اما مجازات فردی که مرتکب سرقت با سلاح شود، براساس ماده ۶۵۲ قانون مجازات، ۳ ماه تا ۱۰ سال حبس است!»
زمینهچینی برای محدودسازی
لایحه تازه دولت در حوزه فضای مجازی، بار دیگر بحث بر سر حدود آزادی بیان و نقش نهادهای رسمی در تعیین واقعیت خبری را به صدر گفتوگوهای سیاسی و حقوقی آورده است. اگرچه در ظاهر، مقابله با اخبار نادرست خواستهای منطقی و پذیرفتهشده است، اما از منظر منتقدان، تعیین مصادیق «خلاف واقع» بودن یک خبر، بدون وجود هیأتهای مستقل و خارج از ساختار دولت، میتواند زمینهساز محدودسازی رسانهها شود.
با توجه به انتقادات گسترده از این لایحه و مواضع اخیر چهرههایی، چون آذر منصوری و کامبیز نوروزی، بهنظر میرسد دولت باید پیش از پیگیری این لایحه در مجلس، گفتوگویی دوباره با جامعه رسانهای، نهادهای صنفی و حقوقدانان مستقل داشته باشد؛ وگرنه تصویب این لایحه میتواند به تشدید بیاعتمادی عمومی و گسترش خودسانسوری در فضای مجازی منجر شود.
منظورم مورچه نیست . میفهمین که ؟
توی این اوضاع و احوال آیا شما عقل دارین؟
مشکلات: بار روانی روی جامعه، بار اقتصادی روی کسب و کارها، بار اقتصادی برای پیگیری حجم زیاد پرونده ها، اخلال در نظام قضایی کشور با افزودن حجم زیاد پرونده ها، انحراف از تمرکز روی مسائل اصلی کشور و صرف هزینه و زمان بسیار برای موارد شکست خورده پر حاشیه.
افرادی که چنین پیشنهادات پر حاشیه و پر هزینه ای با ظاهر امنیت و حفظ نظام و این چیزها می دهند و این طور پیگیر می شوند که تا این مرحله برسد باید اول خودشون رو با تمام توان بررسی کرد چون ممکنه به یه جای بدی وصل باشند، احتمال جاسوس بودنشون هم زیاد هست.